تقوم الحوكمة الرياضية على جملة من المبادئ التي تمثل إطارًا لضمان سلامة اتخاذ القرار داخل الهيئات الرياضية، وتشمل الشفافية، المساءلة، الاستقلالية، النزاهة، وضوح توزيع الأدوار، والتخطيط المستند إلى النتائج.
وقد بلورت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المبادئ ضمن “الإطار المرجعي للحوكمة الرشيدة في الرياضة” الذي يركّز على الشفافية المالية ونشر التقارير، إستقلالية الهيئات المسيرة، تفادي تضارب المصالح، المشاركة الديمقراطية للمنخرطين، وضمان نزاهة المسابقات واحترام مبادئ اللعب النظيف.
وتعتبر هذه المرجعية أساسًا تتوجه إليه مختلف الدول بما يتناسب مع خصوصيات منظوماتها الرياضية.
تطرق المشرّع الجزائري للعديد من هذه المبادئ عبر قانون 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، والذي يؤكد على التسيير الديمقراطي للجمعيات الرياضية، وعلى ضرورة احترام قواعد الشفافية المالية، وإخضاع الأندية للمراقبة والتدقيق الدوري.
كما نصّت النصوص التنظيمية، مثل دفتر الشروط الخاص بالأندية المحترفة، والقرارات الوزارية المنظمة للتسيير المحاسبي والمالي، على ضبط العلاقة بين النادي والاتحاديات، وتحديد آليات الانتخاب، وصلاحيات الرئيس والمدير العام، واعتماد أنظمة للتدقيق والمساءلة. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى خلق بيئة مؤسساتية قادرة على تطبيق معايير الحوكمة وفق مقاربة عصرية تتناسب مع متطلبات الإحتراف.
لكن بالرغم من توفر الإطار التشريعي، فإن واقع تطبيق الحوكمة داخل الأندية الرياضية الجزائرية يكشف عن العديد من التحديات التمكينية التي تمس في جوهرها صميم التسيير اليومي والإلتزامات التنظيمية والمالية والأخلاقية، إذ نجد الأندية تعتمد بشكل شبه كلي على الإعانات العمومية من البلديات والولايات والشركات العمومية، مع ضعف واضح في خلق مداخيل ذاتية عبر التسويق الرياضي، التذاكر، عقود الرعاية، وبيع الحقوق التجارية. هذا النموذج المالي التقليدي يجعل الأندية عاجزة عن تحقيق الاستقلالية المالية ويفرض عليها نمطًا من التسيير الإرتجالي المرتبط بمدى توفر الإعانات.
وعلى مستوى الالتزام بـاللعب النظيف، تواجه الأندية تحديات مرتبطة بغياب برامج واضحة للتربية الأخلاقية، وتفاوت في إحترام القواعد التأديبية، وانتشار بعض الظواهر السلبية في المنافسات.، واستغلال لجان الأنصار لتحقيق أهداف ذاتية خارج قواعد اللعبة، والتي يفترض أن تكون جسرا تواصليًا بين الإدارة والجمهور لتحقيق الرسالة التربوية وغرس القيم الاجتماعية والوطنية والاولمبية.
ويبرز التسيير المالي كأحد أكبر مصادر الإشكال داخل الأندية، إذ نجد ضعف في إعتماد أنظمة محاسبية حديثة، غياب السجلات المالية، التقييم الذاتي الداخلي، ضعف آليات المساءلة الداخلية داخل الجمعيات العامة،
بالاضافة إلى عجز الكثير منها عن تقديم تقارير مالية دقيقة تنشر على نطاق واسع للمتتبعين والمناصرين أو الخضوع لتدقيق مالي خارجي مستقل، مما يخلق بيئة غير صارمة تسمح باستمرار إختلالات التسيير.
كما تعاني غالبية الأندية من غياب مدارس وأكاديميات فعالة لتكوين الناشئين، غياب مراكز معتمدة لتكوين الإداريين والمسيرين، ومخطط إستراتيجي طويل المدى يعمل على بلوغ الرؤية الوطنية وتحقيق المسؤولية الاجتماعية.
هذه التحديات تجعل الانتقال نحو حوكمة فعلية داخل الأندية الجزائرية ضرورة ملحّة، ومن أبرز الحلول المقترحة، إعادة هيكلة الأندية وفق نموذج إداري حديث قائم على مجلس إدارة محترف، مدير تنفيذي مستقل، ولجان متخصصة للمالية والتدقيق، الأخلاقيات، والعب النظيف.، كما يجب تعزيز الشفافية المالية من خلال إلزامية نشر الميزانيات وتقارير التدقيق، واعتماد الرقمنة في التسيير الإداري والمالي، ويعد التكوين المستمر لتحسين المستوى وتجديد المعارف للمسيرين أحد الركائز الأساسية لإرساء ثقافة جديدة قائمة على الإحتراف، كما ينبغي دعم تنويع مصادر التمويل عبر الرعاية، الاستثمار في البنى التحتية، تطوير العلامة التجارية للأندية، وإنشاء أكاديميات مدرة للدخل.
وأخيرًا يبقى تطبيق صارم للنصوص القانونية ودفتر الشروط شرطًا أساسيًا لإعادة بناء منظومة رياضية متوازنة وعصرية.
بقلم الأستاذ الدكتور أحمد بوسكرة، جامعة المسيلة.
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
